ارزیابی تبعات اجتماعی و فرهنگی فعالیت های اقتصادی

در نیمهٔ دوم قرن بیستم، با پیشرفت کشورها در مدیریت تبعات منفی جنگ جهانی دوم و تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی همزمان با بهره‌گیری از آثار مثبت آن، تبعات منفی فرآیند رشد اقتصادی به تدریج ظاهر شدند. در گام‌های اولیه، این تبعات نسبت به آثار مثبت رشد کمتری داشتند. به تدریج گسترش یافتند و بر ابعاد مختلف زندگی انسان تأثیر گذاشتند. این تأثیرات به گونه‌ای بودند که برخی از فعالیت‌های اقتصادی تحت تأثیر قرار دادند. این شرایط باعث شدند که رویکرد سیاست‌گذاران و جامعه مدنی به مسائل رشد اقتصادی به تمرکز بر توسعه منطوق شود. در کنار رشد اقتصادی، مسائلی مانند توزیع عادلانه درآمد، رفع تبعیض و فقر، و عدالت اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفتند. همچنین، به مسائلی مانند حفظ محیط زیست و روابط‌های اجتماعی و فرهنگی نیز توجه شد و این مسائل در قالب ادبیات “توسعه پایدار” مورد توجه قرار گرفتند.

اهمیت این موضوع بیشتر احساس شد زمانی که تبعات غیراقتصادی فعالیت‌های اقتصادی بر ابعاد مختلف زندگی انسان، از جمله مسائلی مانند سلامتی و محیط‌زیست تا موضوعات فرهنگی و اجتماعی، تأثیر گذاشتند. این تبعات باعث شدند که توجه به شناسایی، ارزیابی و مدیریت آنها بیشتر شود و به عنوان یک حوزه تخصصی تبدیل به “ارزیابی تبعات” شود، که در آن به مسائل مختلفی مانند ارزیابی تبعات زیست محیطی و ارزیابی تبعات اجتماعی پرداخته می‌شود.

بنا به تعریف ارزیابی تبعات اجتماعی، این فرآیند شامل بررسی تأثیر فعالیت‌های اقتصادی بر مناسبات و تنظیم اجتماعی افراد و اعضای جامعه می‌شود. در این تعریف، ارزیابی به معنای شناسایی، پایش، اندازه‌گیری، تحلیل و مدیریت پیامدهاست. همچنین، این پیامدها شامل تبعات مثبت و منفی و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند. اهمیت این موضوع از آنجا است که می‌توان تبعات اجتماعی را برای تمامی اقدامات انسانی در نظر گرفت.